نماینده محترم مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی در روز چهارشنبه 10 دیماه به وزیر صنعت، معدن و تجارت، از واگذاری شرکت سهامی فرش ایران انتقاد کرده است.

نفس این انتقاد و توجه ویژه نمایندگان مردم در خانه ملت به هنر- صنعت فرش دستباف ایران و جایگاه ویژه فرش در اقتصاد مقاومتی شایسته تحسین و تقدیر است اما طرح پرسش و انتقاد بدون آگاهی از کم و کیف یک ماجرا و انگشت اتهام چرخاندن به سوی فردی که سهمی در این اتفاق نداشته است روا نیست.

شرکت سهامی فرش ایران در دولت پیشین با ابلاغ سیاست های اصل 44 در آستانه خصوصی شدن قرار گرفت و پس از قیمت گذاری و طی فرایندهایی پر افت و خیز سرانجام در سال گذشته این شرکت به عنوان رد دیون دولت به بانک تجارت واگذار شد.

در اینکه این شرکت پرسابقه و دیرپا که حدود 8 دهه فعالیت را در گستره جغرافیایی وسیعی در سطح کشور در کارنامه دارد می توانست بهتر و شایسته تر فرایند خصوصی شدن را طی کند و تدابیری اندیشیده شود که برند و نام تجاری شناخته شده آن از هر آسیبی در امان بماند تردیدی نیست اما اینکه وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت را پاسخگوی مصوباتی بدانیم که پیش از او به قطعیت و اجرا رسیده اند، سوال برانگیز است.

برای آگاهی نماینده محترم اهر و هریس و نیز تنویر افکار عمومی باید گفت که پیشتر در سال 1381 و در نود و نهمین جلسه شورای عالی اداری بحث واگذاری شرکت سهامی فرش ایران از وزارت بازرگانی وقت به بخش غیر دولتی مصوب شد و پس از آن در دهه گذشته بارها این موضوع به شکل های مختلفی پیگیری شد.

با ابلاغ سیاست های اصل 44 که خصوصی سازی بخش های دولتی در دستور کار قرار گرفت، وزیر اقتصاد وقت در مقام رییس مجمع این شرکت به هیات مدیره تکلیف کرد که شرایط را برای واگذاری آماده کنند و ضمن همکاری با سازمان خصوصی سازی، در اجرای سیاستهای اصل 44 بکوشند.

پس از آن بود که قیمت گذاری روی این شرکت انجام پذیرفت و در ادامه و در اسفند 1391 هیات عالی واگذاری، قیمت نهایی این شرکت را اعلام و "فرابورس" را به عنوان شیوه واگذاری تعیین کرد.

در اردیبهشت ماه 1392 آگهی واگذاری شرکت سهامی فرش ایران مبنی بر همه 100 درصد سهام آن که در تملک وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد منتشر شد و سپس وقتی برخی از شرکت ها به عنوان رد دیون به بانکها پیشنهاد شدند، نام این شرکت نیز در میان آنها قرار گرفت و بانک تجارت توانست شرکت سهامی فرش ایران را به ازای مطالبات خود از دولت تصاحب کند.

با این توصیف بهتر بود نماینده محترم به جای نشاندن وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت که نقشی در این فرایند نداشته است بر صندلی اتهام، پیش از اینها و در زمانی که این واگذاری در حال انجام بود دقت و وسواس بیشتری از خود نشان می دادند و دغدغه نیکوی خود را مصروف واگذاری بهینه این شرکت پرسابقه می داشتند.

با این حال این دلسوزی و دغدغه مندی جای قدردانی دارد و تردیدی نیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با دلسوزی پیگیر بهبود هنر- صنعت فرش دستباف ایران است.

حمید کارگر

سرپرست مرکز ملی فرش ایران